قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من تطرق “المساء” للاستنفار الذي يعرفه كل من مطاري مراكش والصويرة، بسبب السلالة الجديدة لـ”كوفيد 19″؛ فقد عززت السلطات الصحية الإجراءات والتدابير الصحية بمطاري مراكش المنارة والصويرة موكادور الدوليين، بعد ظهور سلالة جديدة لـ”كورونا” في بعض الدول الأوروبية.
ووفق المنبر ذاته، فإنه إضافة إلى قياس درجة حرارة المسافرين الذين يجب عليهم تقديم وثيقة اختبار PCR السلبية عند الوصول إلى مطاري مراكش وأكادير، والامتثال الصارم لإجراءات التباعد الجسدي عند الانتهاء من الإجراءات الجمركية واسترجاع الأمتعة، يتم إجراء اختبارات صحية إضافية للمسافرين الذين يتم اختيارهم بطريقة عشوائية للتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس.
في السياق ذاته، أوضح زكرياء أيت لحسن، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالصويرة، أن هذه التدابير الصحية الجديدة تندرج في إطار تعزيز اليقظة الوبائية، من أجل تجنب إدخال السلالة الجديدة إلى المملكة.
ونشرت الجريدة ذاتها أن نائبا برلمانيا كشف تلاعبات في الأجور والصفقات وتغطية تكاليف العطل بالخارج على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ فقد قال بلعيد أعلولال، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال مداخلته في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، إن هناك محسوبية في التوظيفات والترقيات والتعيينات تحتاج إلى الافتحاص وهناك تعيينا لبعض المتقاعدين من الصف النقابي بأجور عالية، وهناك سيطرة على مفاصل مديرية الأعمال الاجتماعية والتعاضدية الخاصة بالعمل الاجتماعي، وتحويلها إلى خزان لفائدة العمل النقابي والمحظوظين.
وأشار النائب البرلماني سالف الذكر إلى استفادة من خدمات المؤسستين؛ منها العلاج خارج أرض الوطن، وتزمينها مع العطل لتصبح تغطية على عطل هؤلاء المحظوظين ماديا.
في خبر آخر ضمن مواد “المساء”، كُتِب أن المنعشين العقاريين بمدينة طنجة يُغْضِبُون الوالي محمد امهيدية، إثر رفضهم تقديم دعم مادي لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم الذي يتخبط في أزمة مالية حادة.
وأضاف المصدر أن الوالي امهيدية كان قد استجاب لدعوات ملحة ومتكررة من المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم للتدخل لإنقاذ الفريق، عبر إقناع عدد من الفعاليات الاقتصادية الكبرى بالمدينة؛ بينها شركات ومنعشون عقاريون كبار، راكموا أموالا طائلة فاقت زملاءهم في المدن المغربية الأخرى، بفضل التسهيلات التي قدمها إليهم والي الجهة دعما لهم لتحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لشيشاوة أحالت على النيابة العامة لدى ابتدائية امنتانوت شخصا متورطا في عرقلة السير والجولان بالطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين مراكش وإقليم شيشاوة.
“أخبار اليوم” ورد بها أن محمدا دريسي، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة ميسور والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، قدّم استقالته من رئاسة الجماعة لعامل الإقليم بولمان، احتجاجا على “بلوكاج” في مشروع ملكي.
المنبر الورقي ذاته أورد أن دريسي أفاد، في رسالة استقالته، بأنه وجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، مشددا على أن الدافع يرتبط بتعثر الأوراش التنموية بمدينة ميسور التي تعرف “البلوكاج” لأسباب خارجة عن إرادة مجلسه.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن لجنة برلمانية استطلاعية حول تدبير وزارة الصحة خلال فترة “كوفيد 19” من المنتظر أن تعلن عن خارطة عملها، وكذا عن أجندة لقاءاتها مع مسؤولي قطاع الصحة لتبيان قانونية الصفقات التي عقدتها الوزارة، خاصة أن هناك اتهامات بأن مسؤولي القطاع تصرفوا في 20 مليار سنتيم دون تمرير أية صفقة عمومية.
وحسب الورقية ذاتها، فإن منتقدي تدبير وزارة الصحة خلال فترة “كوفيد 19” يعتبرون أن الوزارة تجاوزت بشكل خطير ما خول لها من طرف رئيس الحكومة؛ بل سعت بسرعة فائقة، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، إلى تمرير جميع الصفقات الكبرى التي لا علاقة لها بالحاجيات والمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.
ويورد المنبر الورقي عينه أن الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول” ونظيرتها الأوروبية “أوروبول” حذرت من اقتناء لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا، إذ أفادت المنظمتان الأمنيتان بوجود خطر حقيقي يتمثل في أن المجرمين قد يحاولون استغلال الطلب الهائل على اللقاحات من أجل الكسب المادي.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن رئيسة الشرطة الجنائية الأوروبية قالت إن موظفيها كشفوا ورصدوا بالفعل علامات على وجود احتمال تلاعب مثل اللقاحات المزعومة المعروضة للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس مدينة الدار البيضاء كلفت مبلغا يقدر بـ8 مليارات سنتيم سنويا، موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية، ستتحمل تبعاتها خزينة المدينة في السنوات المقبلة.
وجاء ضمن الخبر ذاته أن بعض المداخلات تساءلت كيف أن جماعة الدار البيضاء تخسر كل قضاياها والنزاعات أمام المحاكم، علما أن المصاريف القضائية التي تشمل المحامين والموثق والمفوض القضائي تصل إلى 128 مليون سنتيم، ومع ذلك لم تكسب الجماعة أي ملف.
وجاء في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن ولاية أمن طنجة أعلنت عن تمكن خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف فتاتين للاشتباه في تعريضهما لشخص للابتزاز والتهديد والتشهير، إذ تم وضع كمين أمني لإلقاء القبض على المشتكى بهما باتفاق مع المشتكي، الذي أوهمهما بتسليمهما مبالغ مالية، حيث التقى بالفتاة الأولى بحديقة الأمم والثانية بحديقة ساحة مسجد محمد الخامس، وضبطا في حالة تلبس بتسلم المبلغ المتفق عليه، وتمت إحالتهما على القضاء لمواجهة التهم المنسوبة إليهما.
